طبق بررسی‌ها؛ سرمایه‌ای شدن مسکن، افزایش قیمت زمین عدم تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن و هجوم نقدینگی به بازار مسکن از عمده‌ترین مسایل و مشکلات کنونی در بازار مسکن طی سالهای گذشته است. طی دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت و رشد صنعتی کشور، مهاجرت به سوی شهرها، افزایش جمعیت شهری و کاهش بعد خانوار، تامین مسکن مناسب برای خانوارها با مشکلات عدیده‌ای موجه شده است. دوره‌های رکود و رونق تورمی و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و زمین و متعاقب آن اجاره‌بها و تبدیل تقاضای موثر به تقاضای غیرموثر، گواه مطلب فوق است.
ميدان نور
منابع مالی موجود- اعم از دولتی و غیردولتی - جهت فعال‌سازی و توسعه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، ناکافی و محدود است. بنابراین لزوم برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی کشور از نگاه کارشناسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا با تخصیص بهینه منابع مالی موجود، بتوان اولویت‌های اقتصادی کشور را رفع کرد. در این میان به دلیل عدم وجود چنین دیدگاهی از سوی صاحب نظران اقتصادی کشور، منابع به تمامی بخش‌های اقتصادی اختصاص می‌یابد که بازدهی لازم را نداشته و منجر به اتلاف آن‌ها می‌شود.
قیطریه
در صورت تحقق فرض فوق منابع محدود با اولویت بخش مسکن منجر به تولید و افزایش عرضه و کاهش قیمت آن در بازار خواهد شد که در این صورت «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» که بیش از ۳۰ درصد از آن را به خود اختصاص داده است، کاهش پیدا خواهد کرد. البته قابل اشاره است که افزایش منابع بخش مسکن به تنهایی به معنای افزایش تولید مسکن به همان نسبت نخواهد بود، علت این امر به شرایط فعلی بازار مسکن برمی‌گردد که در ادامه خواهد آمد. همچنین در کشورهای تک محصولی همچون ایران که متکی بر درآمدهای نفتی هستند، در صورت اتخاذ تصمیمات نادرست، افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب افزایش درآمدهای نفتی صورت می‌پذیرد منجر به تورم شدید در قیمت اکثر کالاها می‌شود. طبق آمار در کشور حدود ۶/۱ میلیون خانوار فاقد مسکن و مستقل و ۵/۱ میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب با حداقل امکانات هستند.
پاسداران - دولت
این در حالی است که با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و رسیدن پیک جمعیت جوان کشور به سن اشتغال و ازدواج و به تبع آن نیاز به مسکن، سالانه ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی که براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۳۹۰ به مرز ۹۳۰ هزار نفر نیز خواهد رسید در کشور ضروری است. این به این معناست که برای اصلاح وضع موجود، باید تا ۱۰ سال آینده با احتساب نرخ استهلاک ۳۰ درصد، سالانه ۴/۱ میلیون واحد مسکونی ساخته شود. از عوارض سرمایه‌ای شدن مسکن، وجود پدیده خانه‌های خالی است، به این معنی که مالکان به امید افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ بازگشت سرمایه، خانه‌های خود را به‌رغم وجود نیاز در بازار نمی‌فروشند
بلواركشاورز
گلوبندک
هفت تیر
ميدان وليعصر
ميدان نور
منابع مالی موجود- اعم از دولتی و غیردولتی - جهت فعال‌سازی و توسعه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، ناکافی و محدود است. بنابراین لزوم برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی کشور از نگاه کارشناسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا با تخصیص بهینه منابع مالی موجود، بتوان اولویت‌های اقتصادی کشور را رفع کرد. در این میان به دلیل عدم وجود چنین دیدگاهی از سوی صاحب نظران اقتصادی کشور، منابع به تمامی بخش‌های اقتصادی اختصاص می‌یابد که بازدهی لازم را نداشته و منجر به اتلاف آن‌ها می‌شود.
قیطریه
در صورت تحقق فرض فوق منابع محدود با اولویت بخش مسکن منجر به تولید و افزایش عرضه و کاهش قیمت آن در بازار خواهد شد که در این صورت «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» که بیش از ۳۰ درصد از آن را به خود اختصاص داده است، کاهش پیدا خواهد کرد. البته قابل اشاره است که افزایش منابع بخش مسکن به تنهایی به معنای افزایش تولید مسکن به همان نسبت نخواهد بود، علت این امر به شرایط فعلی بازار مسکن برمی‌گردد که در ادامه خواهد آمد. همچنین در کشورهای تک محصولی همچون ایران که متکی بر درآمدهای نفتی هستند، در صورت اتخاذ تصمیمات نادرست، افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب افزایش درآمدهای نفتی صورت می‌پذیرد منجر به تورم شدید در قیمت اکثر کالاها می‌شود. طبق آمار در کشور حدود ۶/۱ میلیون خانوار فاقد مسکن و مستقل و ۵/۱ میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب با حداقل امکانات هستند.
پاسداران - دولت
این در حالی است که با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و رسیدن پیک جمعیت جوان کشور به سن اشتغال و ازدواج و به تبع آن نیاز به مسکن، سالانه ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی که براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۳۹۰ به مرز ۹۳۰ هزار نفر نیز خواهد رسید در کشور ضروری است. این به این معناست که برای اصلاح وضع موجود، باید تا ۱۰ سال آینده با احتساب نرخ استهلاک ۳۰ درصد، سالانه ۴/۱ میلیون واحد مسکونی ساخته شود. از عوارض سرمایه‌ای شدن مسکن، وجود پدیده خانه‌های خالی است، به این معنی که مالکان به امید افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ بازگشت سرمایه، خانه‌های خود را به‌رغم وجود نیاز در بازار نمی‌فروشند
بلواركشاورز
گلوبندک
هفت تیر
ميدان وليعصر
